أصل المطالبة في عقود المضاربة

أورد الفقهاء عدة تعاريف للمضاربة تتفق في بعض الأمور وتختلف في البعض الآخر. 

ومنها تعريف ابن قدامة في المغني وقال: “معناها أن يدفع رجل ماله إلى آخر ليتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه”

المضاربة لفظ على وزن مفاعلة، وهو مشتق من الفعل “ضرب”، وهو يأتي على معانٍ، ومنها:

السير في الأرض بغرض التجارة وابتغاء الرزق كقوله تعالى: “وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ…” (المزمل: 20).

يتلخص أصل المطالبة في عقد المضاربة من حيث أصل رأس المال والأرباح وأيهما يتم الطلب به أولاً أمام القضاء السعودي

في بادي الأمر تختص المحاكم التجارية بالنظر في دعاوي المضاربة والفصل فيها اسـتنادا إلى المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 24/08/1441 هـ،

في وقائع أحد الدعاوي القضائية فقد حصر المدعي دعواه بالمطالبة بالأرباح ليضمن ثبوت تحصلها مطالب بعد الفصل فيها براس المال.

نجد هنا أصل المطالبة في عقود المضاربة وبماذا سبب القضاء وعلى ماذا أستند للفصل في هذه الدعوى.

من حيث الموضوع فقد طالب المدعي بالأرباح قبل المطالبة برأس المال، والمتقرر فقها من أن الأرباح لا تستحق إلا بعد تمام رأس المال، جاء في بدائع الصنائع ما نصه: "ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربة الصحيحة وهو الربح المسمى إن كان في المضاربة ربح ، وإنما يظهر الربح بالقسمة وشرط.

جواز الـقـسمة قبض رأس المال، فلا تصح قسمة الربح قبل قبض رأس المال، حتى لو دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف، فربح ألفا فاقتسما الربح، ورأس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلكت الألف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فإن القسمة الأولى لم تصح.

 وما قبض رب المال فہو محسوب عليه من رأس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده إلى رب المال، حتى يـسـتـوفي رب المال رأس ماله ، ولا تصح قسمة الربح حتى يستوفي رب المال رأس المال"، ولما كان الربح متوقعا ودائرا بين الوجود والعـدم، وحيث إن المستقر قضاء أن الأحكام لا تبنى على الظن والاحتمال ما يتعين معه على الدائرة رفض المطالبة بالأرباح قبل المطالبة برأس المال في هذه الواقعة نظراً لاتفاق الأطراف على انتهاء الشراكة بينهما، ما تنتهي معه الدائرة للحكم بعدم قبول الدعوى.

"البيان فيما سلف"

لا يقبل القضاء السعودي في الدعاوي التجارية (المضاربة) أن تطالب بالأرباح قبل رأس المال.

إعداد المحامي/ مرزوق سعيد الحقباني