في خضم التحوّلات الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية تتجلى رؤية 2030 كمنهج وطني شامل لإعادة هيكلة الاقتصاد والسعي الدؤوب نحو تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية المملكة على الساحة العالمية.
وانطلاقًا من هذا التوجه الطموح، برزت الحاجة إلى تحديث الأنظمة بما يتواكب مع متطلبات المرحلة، ويُلبي طموحات المستثمرين وروّاد الأعمال.
ومن هنا، جاء نظام السجل التجاري الجديد ليعكس روح التجديد والذي يمثّل خطوة استراتيجية نحو تمكين بيئة الأعمال، وتحفيز النمو التجاري، ضمن إطار تنظيمي مرن، عصري، وشفاف واضح.
لم يكن مجرد تحديث قانوني، بل هو خطوة استراتيجية تهدف إلى بناء اقتصاد مزدهر يعكس روح الابتكار، ويعزّز من جاذبية المملكة كمركز أعمال عالمي فلقد بات السجل التجاري اليوم ليس مجرد وثيقة ترخيص، بل منصة ذكية تفتح آفاقًا أوسع للتوسع، الابتكار، والاستدامة.
رؤية شمولية بسجل موحّد:
أبرز ما يميز النظام الجديد هو إرساؤه لمبدأ “السجل الموحد”، حيث لم تعد المنشآت التجارية بحاجة لإصدار سجلات متعددة لممارسة أنشطة متنوعة، بل أصبح بإمكانها الاكتفاء بسجل تجاري واحد يشمل كافة أنشطتها.
تحرر من القيود الجغرافية والزمانية:
ألغى النظام شرط تقييد السجل التجاري بمدينة محددة، مما أتاح للمنشآت حرية مزاولة أعمالها في مختلف مناطق المملكة دون الحاجة لإصدار سجلات فرعية.
كما ألغى تحديد مدة زمنية لصلاحية السجل، مستعيضًا عنها بإلزام المنشآت بتحديث بياناتها بشكل سنوي، تعزيزًا لموثوقية المعلومات وتماشيًا مع المعايير الرقمية الحديثة.
حساب بنكي تجاري إلزامي: نحو شفافية مالية متقدمة
في سعيه لرفع معايير الامتثال المالي، أوجب النظام على كافة المنشآت فتح حساب بنكي تجاري مستقل، يضمن فصل الذمم المالية ويوفّر مرونة أكبر في إدارة المعاملات التجارية، الأمر الذي يُعزز من نزاهة السوق ويحد من الممارسات غير النظامية.
مرونة غير مسبوقة في الأسماء التجارية:
أتاح النظام الجديد حرية اختيار الأسماء التجارية، بما في ذلك استخدام الأسماء بلغات أجنبية أو مكوّنة من أرقام وحروف، واعتبر الاسم التجاري أصلًا معنويًا مستقلًا يمكن التصرّف فيه بالحوالة أو الترخيص أو البيع، مما يُضيف بُعدًا استثماريًا جديدًا لهذا الأصل غير الملموس.
فروقات جوهرية عن النظام السابق:
بينما كان النظام السابق يُقيّد النشاط التجاري بسجلات فرعية متعددة، ويُلزم بمدة محددة، ويُقيّد الاسم التجاري بقيود، جاء النظام الجديد ليكسر هذه القيود ويؤسس لمرحلة جديدة من الانفتاح التنظيمي، الداعم للابتكار، والمحفز للنمو.
يُعد نظام السجل التجاري الجديد امتدادًا طبيعيًا لتحول المملكة إلى مركز اقتصادي عالمي، يعكس حرص المملكة على تمكين روّاد الأعمال، وتحفيز المنشآت، وتوفير بيئة تجارية عادلة، متقدمة، ومستدامة.
المحامية المتدربة: بشرى بنت مبارك آل زعير