الدليل الرقمي وحجيتهُ في الإثبات

مق​دمة

تحقق المملكة العربية السعودية تطور باهر في كافة المجالات في السنوات الأخيرة مما حققت نجاحًا كبير في تطوير قطاع تقنية المعلومات واستخدام أحدث تكنولوجيا في التقنيات الحديثة في شتى المجالات لحرص المملكة على تبني مفهوم التحول الرقمي حيث يتم دمج التكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات الأعمال. حتى صار كل فرد من أفراد المجتمع يكاد لا يستغني عن استخدام التقنيات الحديثة من الأجهزة الإلكترونية المتعددة لاستكمال جميع إجراءاتهم التجارية وغيرها مما نتج منها معاملات الكرتونية عدة فأهتم المنظم بإصدار نظامًا خاص بالإثبات وخص الدليل الرقمي في الباب الرابع من ذات النظام المذكور مما منح الدليل الرقمي حجية وأضاف الثقة في صحة المعاملات ويسّر استخدامها على الصعيد المحلي والدولي وأزال العوائق أمامها ومنع من إساءة استخدامها والاحتيال فيه.

ما ال​دليل الرقمي

عرفه المنظم في نظام الإثبات في مادته الثالثة والخمسون بأنه كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها يعد دليلاً رقمياً.

ويشتمل الدليل الرقمي الآتي:

·        السجل الرقمي.

·        المحرَّر الرقمي.

·        التوقيع الرقمي.

·        المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي.

·        وسائل الاتصال.

·        الوسائط الرقمية.

·        أي دليل رقمي آخر.

حجية الدليل الرقمي

ينقسم ال​دليل الرقمي لقسمين:

·        دليل رقمي رسمي وهو ما يصدر من الأنظمة الرقمية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة عامة وله الحجية المقررة للمحرر الرسمي.

·        ودليل رقمي غير رسمي وهو ما يصدر من نظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية أو إذا كان مستفاد من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع أو من وسيلة رقمية موثوقة أو مشاعة للعموم ويكون حجةً على أطراف التعامل ما لم يثبت خلاف ذلك.

وفيما عداهما يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرَّر العادي؛ وفقاً لما ذكر في المادة التاسعة والخمسون من نظام الإثبات.

كما أنه المنظم نص في المادة الثالثة والستون من ذات النظام أنه يكون للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الرقمي.

سلطة المحكمة في تقدير حجة الدليل الرقمي

يقدم الدليل الرقمي بالهيئة الأصلية أو بأي وسيلة رقمية وللمحكمة أن تطلب أن يقدم محتواه مكتوبًا متى ما كانت طبيعة الدليل تسمح بذلك.

كما أنه يقع عبء إثبات ادعاء عدم صحة الدليل الرقمي على عاتق الخصم الذي يدعي عدم صحة القبول به.

ومتى ما امتنع أي من الخصوم من تقديم ما تطلبه المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بعذر غير مقبول سقط الحق في التمسك به أو عد حجة عليه، وإن تعذر التحقق من صحته بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.

·  المحامية المتدربة: بشرى بنت مبارك آل زعير