إذاً الشركات الأجنبية هي كل كيان تجاري مسجل في دولة خارج المملكة ويرغب بمزاولة نشاط تجاري داخل المملكة، سواء عبر فرع او شراكة او ترخيص مستقل.
أولاً: الإطار النظامي العام لتنظيم الشركات الأجنبية في المملكة.
تخضع الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار داخل المملكة العربية السعودية للأنظمة التالية:
1 نظام الاستثمار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) بتاريخ 16 / 5 / 1445هـ.
2 نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1 / 12 / 1443هـ.
3 الأنظمة ذات العلاقة مثل: نظام العمل، نظام الزكاة والضريبة، أنظمة التراخيص البلدية، نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، دليل المستثمر، وغيرها بحسب نوع النشاط.
ثانياً: أنواع الكيانات النظامية المتاحة للمستثمر الأجنبي
يجوز للمستثمر الأجنبي التقدم لتأسيس أحد الكيانات التالية:
• شركة ذات مسؤولية محدودة.
• شركة مساهمة.
• فرع لشركة أجنبية.
• مكتب تمثيلي (للأعمال الفنية أو البحثية – دون أنشطة تجارية).
• شراكة بين مستثمر سعودي وأجنبي.
ثالثاً: خطوات تأسيس شركة أجنبية في المملكة
1 الحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي من وزارة الاستثمار وتقديم السجل التجاري للشركة الأم، القوائم المالية، وخطة العمل.
• تتراوح رسوم الترخيص بين 2,000 إلى 62,000 ريال حسب نوع النشاط والقطاع. (والمبالغ حاليا عليها بعض التحديثات وهي تحت الاجراء)
2 حجز الاسم التجاري من وزارة التجارة – خلال يوم عمل.
3 توثيق عقد التأسيس وتعيين المديرين لدى كتابة عدل.
4 تسجيل سجل تجاري لدى وزارة التجارة.
5 فتح ملف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
6 التسجيل في التأمينات الاجتماعية ومكتب العمل.
7 استخراج التراخيص البلدية والفنية الخاصة بالنشاط (إن تطلّب ذلك).
رابعاً: المستندات المطلوبة لتسجيل شركة اجنبية
1. ترخيص الاستثمار ( يستخرج من وزارة الاستثمار بعد الموافقة على النشاط )
2. عقد التأسيس ( موثق ومترجم للعربية اذا كانت شركة ذات مسؤولة محدودة او مساهمة )
3. قرار الإدارة ومجلس الشركاء ( بفتح فرع في السعودية وتعيين مدير ممثل )
4. السجل التجاري للشركة الام ( موثق من ابوستيل ومترجم )
5. صورة من جواز سفر الممثل القانوني او هوية وطنية للمستثمر الخليجي
6. اثبات مقر الشركة ( عقد ايجار او سند ملكية معتمد )
7. شهادة خلو سوابق ( في بعض الأنشطة )
8. شهادة مصرفية ( لإثبات راس المال )
خامساً: الحقوق والمزايا الممنوحة للمستثمر الأجنبي
(استنادًا إلى المادة الرابعة من نظام الاستثمار 1445هـ)
• المساواة مع المستثمر الوطني.
• حرية تحويل الأرباح والعوائد.
• الحماية من المصادرة أو فرض الحراسة إلا للمنفعة العامة وبمقابل عادل.
• حماية الملكية الفكرية.
• الحصول على التراخيص اللازمة والتوسع بالنشاط.
سادساً: الالتزامات النظامية على الشركات الأجنبية
• الالتزام بالقيد في السجل التجاري والضريبي.
• تقديم القوائم المالية سنويًا.
• الالتزام بالأنظمة المتعلقة بالتوطين ونسب السعودة.
• تعيين ممثل قانوني للشركة في المملكة.
• الالتزام بالتراخيص والتصاريح القطاعية.
سابعاً: تصفية الشركة الأجنبية
• يتم تقديم طلب الإلغاء إلى وزارة الاستثمار.
• يشترط إغلاق الملف لدى وزارة التجارة، والزكاة، والجهات الأخرى.
• تُعين مصفٍّ قانوني في حال التصفية النظامية.
• تصدر شهادة الإلغاء بعد إتمام جميع المتطلبات والوفاء بالالتزامات تجاه الموظفين والدولة.
المحامية\ شوق محمد باطرفي