يعد نظام التأمين على المركبات من أهم الأنظمة المرتبطة بالحياة اليومية للفرد، نظرًا لتزايد أعداد المركبات وما يترتب عليها من حوادث مرورية مؤدية بذلك لخسائر مادية وبشرية.
ويهدف النظام السعودي إلى تحقيق العدالة في التعويض، وضمان حماية المتضررين من آثار الحوادث من خلال تنظيم العلاقة بين المؤمن والمؤمن له والمتضرر.
فقد صدر المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ بالموافقة على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ليضع الأساس القانوني لتنظيم قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية.
كما أصدر البنك المركزي السعودي عدداً من اللوائح التنفيذية ، ومن أبرزها الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات التي وضحت فيها عدة أمور من ضمنها التغطية التأمينية وحدود التغطية والاستثناءات...
الحوادث المرورية ومسؤولية المتسبب
نص نظام المرور السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26/10/1428هـ على مسؤولية قائد المركبة عن الأضرار التي تسبب بها نتيجة مخالفته الأنظمة أو إهماله.
وتُحدد الجهة المختصة نسبة الخطأ في الحادث، وهي الأساس في تحديد مقدار التعويض المستحق.
وفي حال تعدد الأطراف، يُقسم التعويض بحسب نسبة الخطأ، مع تحميل شركة التأمين المسؤولية في حدود التغطية التأمينية.
التعويض في ضوء النظام السعودي
يُستند في تقدير التعويض إلى نوع الضرر الواقع:
• الضرر المادي: كإتلاف المركبة أو الممتلكات.
• الضرر الجسدي: كالإصابات والعجز الدائم أو الوفاة.
• الضرر المعنوي: كالألم النفسي أو فقد أحد الأقارب (ويخضع لتقدير القاضي وفق مبادئ الشريعة والنظام).
تقوم شركة التأمين بتسوية المطالبة خلال مدة أقصاها (۱٥) يوماً هجرياً من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات، في حالة مطالبات الأفراد، وخلال مدة أقصاها (٤٥) يوماً هجرياً في حالة مطالبات الشركات.
من أبرز التحديات التي تواجه نظام التأمين في الحوادث المرورية:
- تأخر صرف التعويضات في بعض الحالات.
- ضعف وعي السائقين بحقوقهم التأمينية.
- الحاجة لتطوير آليات تقييم الأضرار المادية والمعنوية.
إن نظام التأمين في المملكة يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الأفراد من آثار الحوادث المرورية. ومع تطور البنية التشريعية والرقابية، تتجه المملكة نحو نظام تأميني أكثر كفاءة وتكاملًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأهداف رؤية 2030.
حرره المحامية المتدربة: بشرى بنت مبارك ال زعير