القانون الصحي

يعد القانون الصحي أحد الركائز الاساسية التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمستفيدين منها، كما يُعنى بضمان جودة الرعاية الطبية، وحماية الحقوق في القطاع الصحي، ومع التقدم الكبير الذي يشهده القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية برزت أهمية تعزيز التنظيم داخل هذا القطاع ويعد التركيز عليه أولوية وطنية لدوره الفعال في تحقيق اهداف رؤية المملكة 2030

المحتوى:

1-   الأنظمة والتشريعات الصحية

2-   اللوائح التنفيذية

3-   الأدلة الارشادية

4-   الاشتراطات الصحية

5-   الأخطاء الطبية والمسؤوليات

6-   عقود الأطباء

7-   عقود التأمين

8-   الشكاوى والمنازعات ال

اولاً: الأنظمة والتشريعات

هي القوانين والقرارات الرسمية التي تنظم عمل القطاع الصحي وتحدد حقوق المرضى وواجبات الممارسين والمنشآت الصحية وتتضمن:

·      نظام مزاولة المهن الصحية مرفق

·      نظام المؤسسات الصحية الخاصة مرفق

·      النظام الصحي السعودي مرفق

·      نظام البيانات الصحية مرفق

·      نظام الضمان الصحي التعاوني مرفق

·      وباقي الأنظمة القانونية تستحضر عند الحاجة بحسب الواقعة

ثانياً: اللوائح

هي قواعد تفصيلية تُصدرها الجهات المختصة لتوضيح كيفية تنفيذ الأنظمة الصحية.

·      اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة.

ثالثاً: الأدلة الإرشادية

هي مستندات توجيهية تصدرها الجهات المختصة مثل (وزارة الصحة، هيئة التخصصات، مجلس الضمان الصحي، لجان الفصل في المنازعات الطبية)

تستخدم هذه الأدلة كمرجع للعاملين في القطاع الصحي لفهم الحقوق واخلاقيات المهنة والية التعامل مع الحالات الطبية المختلفة والشكاوى والتعاقدات وغيرها.

·      دليل حقوق ومسؤوليات المرضى (وثيقة الحقوق)

·      دليل الأخطاء الطبية والتعامل معها (التصنيف السعودي للشكاوى الصحية)

·      دليل الشكاوى والتظلمات في المنشئات الصحية مرفق

·      الدليل الاسترشادي لقواعد اخلاقيات العمل مرفق

رابعاً: الاشتراطات

هي المعايير والضوابط التي تُلزم بها الجهات المختصة المنشآت الصحية لضمان بيئة عمل امنه وصحية ومنها اشتراطات عامة واشتراطات خاصة.

1-   الاشتراطات العامة:

·      ترخيص المستشفى (يتم تقديمه من خلال منصة صحة مع تحديد تخصص المستشفى وعدد الأسرة)مرفق بالإضافة الى فتح سجل تجاري.

·      الموقع يجب ان يكون على شارع تجاري رئيسي او مخصص كمرفق صحي

·      يجب ان يكون هناك مسافة كافية بين المستشفى وأقرب مستشفى اخر -500 متر دائري على الأقل-

2-   الاشتراطات الخاصة:

·      التجهيزات الطبية اللازمة

·      السلامة والامن

·      موافقة الدفاع المدني والجهات المشرفة على النشاط قبل البدء في التشغيل

خامساً: الأخطاء الطبية

هي ممارسات او قرارات خاطئة تصدر من مقدم الرعاية الصحية وتؤدي الى ضرر المريض، ويهتم القانون الصحي بتنظيمها لضمان حماية الحقوق وتحقيق المساءلة القانونية.

·      لجنة التحقيق في الأخطاء الطبية

·      نظام المسؤولية الطبية

وتختلف عقوبات الأخطاء الطبية حسب طبيعة الخطأ وخطورته وتشمل:

1-   العقوبات التأديبية

2-   العقوبات القانونية

3-   العقوبات الجنائية

سادساً: عقود الأطباء

هي اتفاقيات قانونية تحدد حقوق والتزامات الطبي والمؤسسة الصحية التي يعمل بها.

·      عقد عمل محدد المدة

·      عقد عمل غير محدد المدة

·      عقد استشارات طبية

·      عقد بالخدمة

·      عقد التدريب الطبي والتخصصي

في حال نشأ نزاع في المملكة العربية السعودية المحكمة المختصة تعتمد على نوع النزاع وطبيعته والمحاكم المختصة هي:

·      المحكمة العمالية (في حال النزاع متعلق بالعقد مثل الرواتب والانهاءات)

·      المحكمة العامة (في حال النزاع متعلق بالأخطاء الطبية)

·      القضاء الإداري (في حال كان الطبيب يخضع لنظام الخدمة المدنية)

سابعاً: عقود التأمين

هي اتفاقيات بين شركة التامين والمؤمن له تهدف الى تغطية تكاليف الخدمات الصحية والعلاجية وفق شروط وبنود محددة وله أنواع:

·      التأمين الطبي الجماعي

·      التأمين الطبي الفردي

·      التأمين التكميلي

والجهة المختصة بالفصل في نزاعات عقود التأمين هي (الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية)

ثامناً: الشكاوى الطبية

هي الشكاوى والاعتراضات التي يقدمها المرضى او ذويهم ضد مقدمي الخدمة الصحية بسبب أخطاء او تقصير او سوء تعامل ويتم التعامل معها عبر الجهات المختصة لضمان حقوق المرضى وتحسين جودة الخدمات وهي تشمل جميع أنواع الشكاوى ومنها:

·      الأخطاء الطبية مثل التشخيص الخاطئ

·      سلوك غير لائق من الكادر الطبي

·      مشاكل في تقديم الخدمات

والجهة المختصة لمثل هذه الشكاوى هي (لجنة المنازعات الطبية).

ختاماً:

سعيت من خلال هذا الملف الى عرض المعلومات المتعلقة بالقانون الصحي وبهذا أكون قد وصلت الى نهاية الملف آمله ان ينال اعجابكم.

مقدمة الملف / المحامية شوق محمد باطرفي