المستشار القانوني هو الحل الأمثل بداية ونهاية لجميع العلاقات العمالية

بادئ ذي بدء فإن تقدم بلادنا في جميع المجالات ممثلة بالشركات والمؤسسات والأفراد والعمال وبتطور عملي وتكنلوجي لا مثيل له،

 إلا أنه لا يخلوا من أثر سلبي توسعت معه النزاعات وبخلافات يصعب حلها بين أطراف العمل بكل فئاتهم ومستوياتهم.

إن المستشار القانوني العالم الملم الفطن عندما تضع الشركة أو المؤسسة أو الفرد الثقة فيه،  يقوم بحل كل هذا المشاكل قبل نشوئها أساساً، بل ويتلافا تفاقمها واتساعها إن وقعت، فيحد منها ويوقفها قبل اللجوء إلى القضاء وإشغال الجهات الحكومية، فبه لا يخسر العامل عمله ولا يخسر صاحب المنشأة عماله، خاصة إن كان أطراف النزاع ذووا كفاءات عالية وتخصصات نادرة.

لـــذا فالمستشار القانوني يقدم حلولاً قانونية تتلاءم مع الحال والتطور السريع، فهو العنصر الأساسي في مجال العمل وتطبيق النظام، فهو من يقدم الاستشارات القانونية الوقائية، ويساعد الشركات والمؤسسات على إرساء سياسات وإجراءات تتماشى مع الأنظمة العمالية.

 ومن جهة النظر البعيدة يحد من التلاعب بالنظام واقتناص ثغراته إن وجدت؛ فلا تنشأ أي نزاعات عمالية؛ بل تنشأ على يده علاقة مميزة بين أطراف العمل تتسم بإنتاج يرفع مستوى الأداء بين الشركات والمؤسسات وعامليها فيضمن للجميع حقوقهم.

ولا يخفى على الجميع أهم دور للمستشار القانوني وهو وقت وقع الخصومة والنزاع، فإما أن يكون النزاع كبير يصعب تلافيه إلا بالخسارة، وإما أن يكون النزاع يسير سهل عدا أن الجهل بالأنظمة وسع من نطاقه فلحق صاحب العمل أو العامل خسارة لم تكن بحسبانهم.

 فيأتي دور المستشار القانوني، فينصح ويوجه إلى المسارات النظامية لحل الخلاف والنزاع بدءاً من الصلح ثم التفاوض بحل الإشكال ودياً، فإن لزم الأمر فهو صاحب المهمة الصعبة التي تتمثل بالوقوف قانونياً أمام المحاكم العمالية، ليخرج الشركات أو المؤسسات أو العمال إلى بر الأمان؛ فجملة وتفصيلاً إن المستشار القانوني هو الحل الأمثل بداية ونهاية لجميع العلاقات العمالية.

هذا هو دور مكتب الدكتور/ مشافي بن ثقفان للاستشارات القانونية بكل فروعه في الرياض وجدة والجنوب (خميس مشيط) فهو يعمل بيدٍ رجل وبكادر محاميين ذوي خبرة في شتى المجالات شعارهم الصدق والثقة.

الأستاذ القدير/ علي وهبان