الأخطاء الطبية: بين الخطأ والتعويض

في عالم الطب، حيث تُبذل الجهود لتقديم الرعاية المثلى للمرضى، تبقى الأخطاء الطبية واحدة من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي، لما تحمله من تبعات قانونية وأخلاقية تؤثر على المرضى وأسرهم.

ورغم التقدم التكنولوجي والعلمي المذهل في هذا المجال، فإن الأخطاء البشرية تظل واردة، مما يثير تساؤلات حول مسؤولية مقدمي الرعاية الصحية وحقوق المرضى.

ما هو الخطأ الطبي؟

الخطأ الطبي هو الإجراء أو الإهمال الذي يحدث أثناء تقديم الرعاية الصحية ويؤدي إلى ضرر للمريض نتيجة عدم الالتزام بالمعايير الطبية والمهنية المعترف بها.

أنواع الأخطاء الطبية

    1. أخطاء التشخيص: مثل التشخيص الخاطئ أو التأخر في التشخيص.

    2. أخطاء العلاج: استخدام طرق علاجية غير ملائمة أو غير مستندة إلى أدلة علمية.

    3. أخطاء الأدوية: وصف أدوية خاطئة أو بجرعات غير دقيقة.

    4. أخطاء جراحية: إجراء عمليات دون ضرورة أو ارتكاب أخطاء أثناء الجراحة.

   5. إهمال الرعاية: تقصير في المتابعة أو تقديم الرعاية اللازمة بعد العمليات أو العلاج.

متى تكون الأخطاء الطبية قابلة للتعويض؟

لتحديد ما إذا كان الخطأ الطبي قابلاً للتعويض، يجب توافر الشروط التالية:

1.  وجود خطأ طبي واضح: كأن يكون الطبيب أو المنشأة الصحية قد خالف المعايير الطبية.

   2. حدوث ضرر للمريض: ضرر بدني، نفسي، أو مادي مباشر.

    3. رابطة سببية بين الخطأ والضرر: إثبات أن الضرر ناتج عن الخطأ الطبي وليس بسبب عوامل أخرى.

المخالفات الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية (المادة 27):

يشمل الخطأ الطبي الحالات التالية:

    1. الخطأ في العلاج أو التقصير في المتابعة.

    2. الجهل بأمور فنية يُفترض الإلمام بها.

    3. إجراء عمليات تجريبية أو بحوث غير معتمدة.

    4. إعطاء دواء للاختبار دون موافقة المريض.

    5. استخدام أجهزة طبية دون معرفة كافية بكيفية تشغيلها.

    6. التقصير في الرقابة والإشراف الطبي.

    7. عدم استشارة متخصص عند الحاجة.

أركان التعويض في الأخطاء الطبية

لرفع دعوى تعويض بسبب خطأ طبي، يجب إثبات:

    1. الركن المادي (الخطأ): إثبات وقوع تقصير أو إجراء خاطئ.

    2. الركن المعنوي (الضرر): وجود ضرر فعلي وقع على المريض.

    3. الركن السببي: إثبات العلاقة المباشرة بين الخطأ والضرر.

الأخطاء الطبية قضية تتجاوز حدود الطب، لتلامس أبعاد إنسانية وقانونية عميقة.

من حق المريض أن يحظى برعاية صحية آمنة وعادلة، ومن واجب مقدمي الرعاية الصحية الالتزام بأعلى معايير المهنة.

تعزيز ثقافة الإبلاغ عن الأخطاء الطبية والشفافية في معالجتها يساهم في حماية حقوق المرضى وتقليل المخاطر. ومع تطور القطاع الصحي، يصبح العمل على رفع كفاءة الممارسين وتعزيز الوعي القانوني ضرورة لا غنى عنها لضمان بيئة صحية تسودها الثقة والمسؤولية.

حرره:

المحامية المتدربة: بشرى بنت مبارك آل زعير